به گزارش باشگاه خبري فارس «توانا»، حميد برهاني امروز در نشست خبري مديران عالي بانك صادرات با خبرنگاران ضمن اشاره به تاريخچه اين بانك، اظهار داشت: بانك صادرات ايران در 15 شهريور 1331 به عنوان دومين بانك خصوصي كشور (پس از بانك بازرگاني) با نام بانك صادرات و معادن به صورت سهام عام با سرمايه 20 ميليون ريال كه 50درصد آن نقدا پرداخت شده‌ بود، تأسيس و با 13 كارمند، اولين شعبه خود را در كوچه تكيه دولت بازار تهران راه‌اندازي كرد.
به گفته مدير عامل بانك صادرات احترام به مشتري، خلاقيت و نوآوري، صداقت و درستكاري و گسترش روزافزون شعب، برنامه‌هاي استراتژيك بانك صادرات ايران در بدو تأسيس از خصوصيات اين بانك بوده است.
وي افزود: بر اين اساس بانك توانست طي مدت زمان كوتاهي به پيشرفت قابل توجهي دست يابد و به عنوان رقيبي جدي براي كليه بانك‌ها در عرصه بانكداري ايران بدرخشد.
برهاني اضافه كرد: پس از پيروزي شكوهمند انقلاب اسلامي در ايران بانك صادرات در 7 خرداد 1358 با تصويب لايحه‌اي از سوي مجلس محترم شوراي اسلامي ملي شده و در زمره بانك‌هاي تجاري دولتي كشور جاي گرفت.
مدير عامل بانك صادرات تصريح كرد: اولين شعبه خارج از كشور بانك صادرات در سال 1340 در هامبورگ آلمان تأسيس و پس از آن شعب خارجي اين بانك يكي پس از ديگري به افتتاح رسيدند و هم‌اكنون اين بانك مالكيت 4 بانك مستقل داير در خارج از كشور (بانك صادرات تاشكند، پي‌ال‌سي‌لندن، فيوچر بانك بحرين و آرين بانك افغانستان) را در اختيار دارد و افزون بر آن واحدهاي بانكي متعلق به اين بانك در اروپا و آسيا بالغ بر 30 واحد است.
وي با بيان اينكه بانك صادرات ايران در حال حاضر عنوان گسترده‌ترين شبكه بانكي ايران را با داشتن نزديك به 3300 شعبه فعال در اختيار دارد، گفت: سرمايه كنوني اين بانك بالغ بر 16 هزار و 803 ميليارد ريال است و اين بانك كه از سال 1379 ارائه خدمات الكترونيكي آن لاين را آغاز كرده هم‌اكنون در زمينه‌هاي تعداد شعب آن‌لاين، تعداد دستگاه‌هاي خودپرداز، پايانه‌هاي فروش (Pos) و ارايه خدمات بانكي از طريق تلفن همراه و اينترنت ركوردار نظام بانكي ايران است.
برهاني تصريح كرد: فرآيند خصوصي‌سازي 2 مرداد 86 براساس هيئت وزيران موافقت به واگذاري سهام شد و تقاضاي پذيرش طي نامه‌اي در 20 شهريور 86 مطرح شد و 30 مهر 87 بر اساس ماده 33 پذيرش بانك رد شد.
وي افزود: در تاريخ 25 دي ماه 86 واگذاري مطرح به صورت مشروط با 19 شرط انجام شد.
به گفته برهاني بانك با جديت تمام موارد فوق را پيگيري كرد و طبق صورتجلسه‌اي 15 ديماه 87 براساس ماده 33 پذيرش بانك را رد كرد.
مدير عامل بانك صادرات تصريح كرد: بانك صادرات به هيمن منظور مجدد تقاضا داد تا در نتيجه در 2 خرداد 88 با نماد "وصادر " در بورس درج شد.
برهاني ضمن اشاره به اين موضوع كه بانك‌ها موظفند طبق قانون بين 5 روز تا 6 ماه سهام عرضه كند، بيان كرد: پيش‌بيني مي‌شود 16 خرداد جلسه معارفه صورت بگيرد و 18 خرداد 6 درصد سهام بانك عرضه شود با عرضه سهام بانك نسبت بانك‌هاي تجاري خصوصي به بالاي 50 درصد در بورس خواهد.
مدير عامل بانك صادرات با بيان اينكه 8/14 درصد سهم بازار معلق به اين بانك است، گفت: ارزش جاري را از 504هزار ميليارد ريال به 803/16 ميليارد ريال ارتقاء مي‌دهد و به عنوان دومين شركت بزرگ بورس مطرح خواهد شد.
وي گفت: بانك صادرات در طي 2 سال گذشته رشد 25 درصدي منابع داشته كه 30 درصد آن منابع ارزان‌قيمت و 70 درصد منابع گران‌قيمت در بازده زماني كوتاه و بلندمدت تشكيل داده مي‌شود.
وي ضمن اشاره به تسهيلات اعطايي به بخش غيردولتي، تصريح كرد: 195 هزار ميليارد ريال در اين بخش تسهيلات اعطا شده و در زمينه مطالبات معوق نيز بيش از 50 درصد پوشش داده شده است.
به گفته مديرعامل بانك صادرات نسبت مطالبات معوق و مطالبات مشكوك‌الوصول 2/11 درصد است.
برهاني در خصوص برنامه‌هاي بانك صادرات بيان كرد: توسعه سودآوري، افزايش سهم بازار، بهينه شدن دارايي‌ اصلي سازمان كه نيروي انساني، ارتقاء كارايي، مهندسي مجدد فرآيند، تجديد ساختار در بانك در صورت خصوصي‌سازي، مديريت ريسك، رتبه‌بندي و توسعه بين‌المللي بانك صادرات از جمله برنامه‌هاي اين بانك در سال جاري خواهد بود.
وي، شفافيت صورت‌هاي مالي، داشتن گواهينامه 30 بانك و اينكه 80 درصد شعب گسترده به صورت ملكي متعلق به بانك صادرات است را از مزيت‌هاي اين بانك نام برد و ادامه داد: پايين بودن ريسك به دليل توجه به بخش متوسط، گستردگي جغرافيايي بانك، شعب بين‌المللي و خارجي كه بيش از 50 درصد سود اين بانك را به وجود مي‌آورند از مزاياي ديگر اين بانك است.
برهاني گفت: با حمايت و همكاري مردم اميد مي‌رود عرضه سهام به صورت موفق انجام گيرد.
وي ادامه داد: با خصوصي‌سازي منافع ملي و خود بانك و سرمايه‌گذران و ذينفع‌هاي آنها تأمين مي‌شود.
مديرعامل بانك صادرات ضمن اشاره به واگذاري سهام اين بانك، اظهار داشت: تاكنون عرضه اين سهام مورد اقبال وارد شده و افراد بسياري از داخل و خارج طالب خريد اين سهام هستند.
به گفته برهاني مراسم معارفه عرضه اين سهام در تاريخ 16 خرداد سال جاري در هتل استقلال برگزار مي‌شود و در دبي و لندن نيز براساس تقاضا مراسم معارفه‌اي برگزار خواهد شد.
وي اضافه كرد: با توجه به اينكه نيمي از درآمد بانك صادرات از شعب بين‌المللي حاصل مي‌شود نگرش و عرضه سهام اين بانك نيز به اين روال خواهد بود.
مديرعامل بانك صادرات تصريح كرد: شواهد نشان مي‌دهد استقبال از اين عرضه به صورت حتمي احتمال افزايش عرضه نيز وجود دارد.
برهاني در خصوص ميزان كفايت سرمايه بانك صادرات، گفت: كفايت سرمايه در سطوح مختلف قابل محاسبه بوده و اين ميزان در سطح گروه 91/7 درصد و در سطح شبكه نيز 8/5درصد است.
وي اضافه كرد: عدم تطبيق كفايت سرمايه امري اجتناب‌ناپذير به حساب مي‌آيد ولي بانك صادرات براساس آمار به رقم تعيين شده بسيار نزديك است.
به گفته مديرعامل بانك صادرات كفايت سرمايه از نظر سرمايه‌گذاران در بانك صادرات و از نظر مقامات نظارتي كه حمايت از منافع سپرده‌گذار را مدنظر دارند امري مثبت است.
برهاني در ادامه تصريح كرد: پيش‌بيني مي‌شود 20درصد افزايش سرمايه از محل آورده‌هاي نفتي باشد و حداكثر ظرف يك سال پرتفوي دارايي با خصوصي‌سازي مانور بيشتري در اين زمينه بوجود آورد.
وي ضمن اشاره به حاشيه سود اين بانك بيان كرد: طي سال‌هاي 86 و 87 بانك صادرات براي خصوصي‌سازي آماده شد و با شفافيت صورت مالي، ذخيره مطالبات معوق و ذخيره صندوق بازنشستگي حاشيه سود را كاهش داد.
به گفته مدير عامل بانك صادرات آنچه براي آينده پيش‌بيني مي‌شود نشان دهنده روند رشد و سير صعودي است.
برهاني با بيان اينكه مجمع بانك‌ها بايد 4 ماه بعد از آغاز سال جديد تشكيل شوند، گفت: بانك صادرات قبل از تشكيل مجمع خود 30 مجمع ديگر را تشكيل و صورت‌هاي مالي را بررسي مي‌كند به همين دليل به نحوي عمل مي‌كند كه بتواند براساس قانون حداقل 10درصد را تقسيم كند.
مديرعامل بانك صادرات يكي از حوزه‌هاي مورد توجه اين بانك را براي عرضه سهام بازارهاي بيروني دانست و تصريح كرد: پس از عرضه بايد اين سهام مورد حمايت قرار گيرد به همين منظور از شركت‌هاي داوطلب درخواست شد تا بعد از عرضه سهام به عنوان حمايت به خريد سهام اين بانك بپردازند.
برهاني قيمت سهام را در حداقل ممكن مناسب دانست و گفت: خلق ارزش افزوده كليه ذينفعان بانك از نكاتي است كه همواره مدنظر بوده و اين امر زماني تحقق مي‌يابد كه سهام با قيمت كمتر به فروش برسد.
وي ضمن اشاره به 30 بانك زيرمجموعه بانك صادرات در استان‌ها، بيان كرد: اين موارد يكي از پتانسيل‌هايي هستند كه برنامه‌هايي براي آنها در نظر گرفته شده تا پس از خصوصي‌سازي ساختار يكپارچه‌اي در سراسر كشور به وجود بيايد.
برهاني اضافه كرد: شعب مازاد را با افزايش سرمايه به بازار محلي به فروش خواهيم رساند و با اين اقدام بانك‌هاي استاني تشكيل خواهند شد.
مديرعامل بانك صادرات تصريح كرد: در بانك‌هاي مذكور 25 درصد سهم كنترلي است كه سبب مي‌شود مردم استان‌ها به خريد اين سهام بپردازند و فعاليت‌هاي خود را در اين بانك متمركز كنند.
وي گفت: استان‌هاي اصفهان و آذربايجان شرقي به عنوان اولين گام در اين زمينه در حال طي كردن مرحله اداري هستند.
برهاني با بيان اينكه شركت‌هاي زيرمجموعه نيز بايد پرتفوي مناسبي داشته باشند،‌ اظهار داشت: اين شركت‌ها بايد به صورت پربازده به فعاليت بپردازند در غير اين صورت آنها را به فروش خواهيم رساند.
مديرعامل بانك صادرات تصريح كرد:‌ شركت خوارزمي زيرمجموعه بانك صادرات نيست بلكه متعلق به كاركنان اين بانك است.
برهاني ضمن اشاره به اينكه 40 درصد سهام بانك صادرات به سهام عدالت واگذار مي‌شود، گفت: پيش‌بيني مي‌شود در بورس نيز حداكثر 40درصد ديگر به فروش رود.
وي ادامه داد: سهام عدالت هميشه به اين عنوان نخواهد بود و مسلما در مراحل بعدي عرضه خواهد شد و همچنين 20 درصد باقيمانده براي دولت نيز جاي بحث دارد و روزنه اميدي براي كنترل سهامداران خواهد بود كه به همين منظور مذاكراتي با وزارت اقتصاد انجام شده است.
مديرعامل بانك صادرات مطالبات معوق را يكي از مشكلاتي دانست كه بانك‌ها همواره با آن درگير هستند و اضافه كرد: بانك صادرات به عنوان يك بانك مشتري مدار همواره با برنامه‌ريزي‌هاي اعتباري توانسته تعداد زيادي از مطالبات معوق كه متعلق به شركت‌هاي بزرگ را است را تعيين تكليف كند.
وي گفت: آخرين نسبت مطالبات معوق بانك صادرات 3/11درصد بوده كه نسبت خوبي در داخل كشور به حساب مي‌آيد و كميته‌هاي مختلف به صورت فعال براي اين منظور در بانك صادرات تشكيل شده است.
برهاني اضافه كرد: اين امر با جديت در حال طي شدن است و اميد مي‌رود با تدابير ويژه و پايان سال 88 اين ميزان تك‌رقمي شوند و در نتيجه تداوم سود نيز بيشتر مي‌شود.
مديرعامل بانك صادرات در خصوص تحريم اين بانك، بيان كرد: تحريم بانك صادرات در شرايط فعلي نقطه قوت اين بانك به حساب مي‌آيد و اين بانك در شرايط سخت توانست قوت خود را نشان دهد و اگر تحريم شكسته شود آينده‌اي دگرگون خواهد داشت.
برهاني گفت: تحريم بانك صادرات فقط جنبه سياسي دارد و مسئولين اين بانك و بانك مركزي در حال رايزني با مسئولين بانك جهاني هستند.
مديرعامل بانك صادرات عرضه سهام اين بانك را 4 روز قبل از انتخابات كار سختي دانست و تصريح كرد: بانك صادرات همواره در شرايط سخت موفقيت‌هاي خود را كسب كرده ولي با مذاكراتي كه با علاقمندان اين بانك انجام شد حتي‌الامكان مشكلي براي عرضه سهام وجود نخواهد داشت.
وي از درخواست سرمايه‌گذاران خارجي از جمله امارات متحده براي خريد سهام بانك صادرات خبر داد.
برهاني ضمن اشاره به اينكه 51 درصد بانك واگذار خواهد شد، گفت: با اين واگذاري بانك از قانون تجارت تبعيت مي‌كند و خصوصي تلقي مي‌شود و نكته اصلي در اينجا تسهيلات تكليفي 19 درصدي است كه دولت با برنامه‌هاي خود اين بانك‌ها را به سمت خاصي هدايت مي‌كند.
مديرعامل بانك صادرات ساختار بزرگ، تعداد زياد شعب، حجم بالاي پرسنل از نقاط ضعف اين بانك نام برد و تصريح كرد: بازار بايد طوري عمل كند كه از نيروي انساني حداكثر استفاده شود.
برهاني بيان كرد: برنامه واگذاري آينده از بانك‌هايي كه براي حداقل 3 سال متوالي سوددهي داشته باشند شروع مي‌شود كه اين واگذاري‌ها به هيچ وجه در سود شركت مادر تأثيري نخواهد داشت.
وي در خصوص شعب خارجي اين بانك، اظهار داشت: در حال حاضر 21 شعبه در خارج از كشور به فعاليت مي‌پردازند كه 2 شعبه لندن و ازبكستان كه به صورت 100درصد متعلق به بانك صادرات است.
برهاني ضمن اشاره به اينكه چند بانك مشترك نيز در خارج از كشور به فعاليت مي‌پردازند، افزود: كشورهاي بلاروس و روسيه در شرف انجام و افتتاح هستند و كشورهاي مالزي، اندونزي و چين و آمريكاي لاتين در حال بررسي و مطالعه مي‌باشند