کارکنان بانک صادرات ایران

طرحی که از ان ابتدا ، ادامه فعالیت ان با اما و اگر روبرو بود با این روند دیگر  باید شکست خورده تصور کرد ؟

البته هیچ چیز بعید نیست و نبود ، وقتی بعضی از بانکهای خصوصی و موسسات اعتباری ما هم تبلیغ بانکداری اسلامی می کنند و حتی به خاطر عملکردشان در زمینه بانکداری اسلامی جایزه بین المللی می گیرند ؟

به راستی  بانکداری اسلامی چیست ؟

بانكداري اسلامي، تحولي نو در بانكداري جهان است. هر‌چند ظرف چهار دهه گذشته، پيشرفت‌هاي نسبتا زيادي در زمينه عملیات بانكداري اسلامی حاصل آمده است، لكن پيشرفت‌هاي مذكور، در مقايسه با پيشرفت‌هاي بانكداري متداول در جهان، در همين مدت، بسيار اندك به نظر مي‌رسد.

تحت اين شرايط، طبعا هر كوششي در جهت نوآوري و خلاقيت سازنده در اين خصوص مي‌تواند عاملي ارزشمند در جهت توسعه و تكامل آن به شمار آيد.

علاوه بر اين واقعيت‌ها، بايد اضافه كرد كه جهان پوياي امروز‌، همواره درحال پيشرفت و تكامل است،‌زيرا هر لحظه انديشه‌اي نو دانش بشر را به جايگاه رفيع ديگري مي‌رساند كه با جايگاه قبلي آن ‌فاصله‌اي بس طولاني و ژرف ايجاد مي‌كند. بدين ترتيب، فعلا تداوم پيدايش انديشه‌هاي نو رمز تكامل و تعالي دانش بشر است. بانكداري اسلامي كه خود پديده‌اي نوپاست نياز مبرم به پويايي بيشتر و تفكرات تازه دارد تا همپا با ديگر علوم بتواند به قلل رفيع دانش صعود كند.

بانكداري اسلامي با تاكيد بر هدفمندي استفاده از منابع مالي و بهره‌برداري ازاين منابع در فعاليت‌هاي سازنده رو به رشد، بر ممنوعيت ربا و سود غيرواقعي استوار است. در سايه محورهاي 3 گانه مزبور تامين نيازهاي اسلامي جامعه و كاهش نابرابري توزيع درآمد و ثروت و در يك بيان كوتاه «توسعه عمومي اقتصاد» امكان‌پذير مي‌شود.

سيستم بانكداري اسلامي (IBS) به عنوان سيستم مالي مبتني بر مشاركت سود و زيان (PROFIT-LOSS SHARING) عملا يك نظام بازارمحور است و به دليل اين ماهيت كارشناسان اقتصاد پولي از جمله مت‌والي (METWALLY) معتقدند كه وجود آربيتراژ و فرصت‌طلبي اقتصادي به كاهش محدوديت بخش مالي، كنترل بيشتر و اجتناب از نوسانات چشمگیر قيمت سهام مي‌انجامد.

تغييرات و چالش‌هاي جديد همواره مخاطراتي را به دنبال دارند و موسسات مالي در صورتي موفق خواهند بود كه در برابر اين‌گونه تغييرات انعطاف‌پذير باشند و بتوانند ريسك‌هاي ناشي از آنها را مديريت كنند، در غیر این‌صورت بايد منتظر بروز بحران‌ها و ورشكستگي‌هاي بعدي باشند.

در واقع در نظام بانكداري بدون بهره، موضوع و هدف متقاضي تسهيلات بانكي مطرح است و براي هر موضوع و هر موردي تكنيك خاصي طراحي شده است، ‌به نحوي كه اولا مردم يا بانك ناچار به دريافت يا پرداخت بهره نباشند و ثانيا ميزان سودآوري موضوع هم مدنظر قرار گيرد به اين دليل در نظام بانكداري اسلامي معاملات بانكي در قالب عقود، مطرح شده است.

رييس كل بانك مركزي مالزي معتقد است كه ماليه اسلامي به جاده جديد ابريشم است كه دوسوي گيتي را به يكديگر وصل مي‌كند.

به گزارش خبرگزاري فارس از شرق آسيا، زتي اخترعزيز كه سال‌ها است، رياست بانك مركزي مالزي را برعهده دارد، در همايش بانكداري اسلامي در دانشگاه جورج تاون واشنگتن از بانكداري اسلامي به عنوان عاملي براي حركت بهتر سرمايه در اقصي نقاط جهان ياد كرد.
وي بر اين باور است كه ماليه و بانكداري اسلامي مي‌تواند همكاري‌هاي اقتصادي و مالي رابين كشورهاي جهان اعم از كشورهاي آسيايي و خاورميانه و حتي كشورهاي اروپايي و آمريكايي را افزايش دهد.
رييس بانك مركزي مالزي با اشاره به اين كه مازاد پس‌انداز در يك منطقه از جهان مي‌تواند از طريق بانكداري اسلامي به مناطقي كه با كمبود پس‌انداز روبه‌رو هستند، انتقال يابد اظهار داشت: سهم اوراق قرضه اسلامي طي سال‌هاي اخير به طور متوسط سالانه 40‌درصد براي طرح‌‌هاي زيرساختي افزايش داشته است.
زتي اختر عزيز معتقد است: نرخ بالاي پس‌انداز بخصوص در كشورهاي خاورميانه كه به دليل افزايش قيمت نفت افزايش يافته است، به روند صعودي تقاضا براي اين اوراق شدت بخشيده است و در عين حال فرصتي را براي عرضه‌كنندگان فراهم آورده است.
رييس كل بانك مركزي مالزي در اين اجلاس به فعاليت 300 بانك و انستيتوي اسلامي در سرتاسر جهان اشاره كرد و از سرمايه‌اي معادل يك‌تريليون دلار آمريكا نزد اين موسسات خبر داده است.
براي اولين بار در سال 2002 اوراق قرضه اسلامي در مالزي منتشر شد و پس از آن تعدادي از كشورهاي مسلمان جهان نيز اقدام به انتشار اين اوراق نمودند.
اما بازار اوراق قرضه اسلامي در اين مدت از چنان رشدي برخوردار بوده كه كارشناسان را متحير نموده است؛ به طوري كه تنها در يك سال گذشته ميزان سرمايه اختصاص يافته به اين اوراق به 28‌ميليون دلار آمريكا رسيده و دوبرابر شده است.
نكته جالب در اين ميان فروش 80‌درصد اوراق قرضه اسلامي به شركت‌هاي بين‌المللي است.
مردم مالزي در سال‌هاي اخير از حركت انجام شده توسط بانك‌هاي اين كشور به شدت استقبال كرده‌اند و بر اين عقيده‌اند كه با وجود بانكداري اسلامي استفاده از محصولات بانك‌هاي ديگر خلاف شرع است.
همين امر بانك‌هاي غير اسلامي را نيز به ورود در اين بخش ترغيب كرده است كه از آن جمله مي‌توان به چندين بانك انگليسي، سنگاپوري و ژاپني فعال در اين بخش اشاره كرد.
بانك‌هاي ارائه‌دهنده خدمات بانكداري اسلامي نيز هر روزه تلاش مي‌كنند تا به خدمات خود تنوع بيشتري بخشند.
اين موضوع به حدي مورد توجه مردم واقع شده است كه سپرده‌گذاري مردم در سيستم بانكداري اسلامي مالزي از 70‌ميليارد رينگيت در سال 2004 به بيش از 83‌ميليارد رينگيت در پايان سال 2005 رسيده است.
بنابر گزارش سالانه بانك مركزي مالزي، در حال حاضر ارزش سپرده‌هاي مردم در سيستم بانكداري اسلامي به ركورد 12/1‌درصد از كل سپرده‌هاي داخلي سيستم بانكي مالزي رسيده است.
اين در حالي است كه وام‌هاي پرداختي از سوي سيستم بانكي اسلامي نيز طي همين مدت 67 /4‌ ميليارد رينگيت يا معادل 12‌درصد افزايش داشته است.
بانك مركزي مالزي رسيدن به حد نصاب 20‌درصد از كل دارايي سيستم بانكي را براي كل سيستم بانكداري اسلامي در پايان سال 2010 را هدفگذاري كرده است.
از اين رو بانك‌هاي خارجي نيز تمايل فراواني براي ارائه خدمات بانكداري اسلامي در اين كشور از خود نشان مي‌دهند.

انجام معاملات پوشش ريسك نوسانات قيمت را هجينگ مي گويند.

هجينگ (Hedging) به معناي بيمه قيمت در مقابل خطرات احتمالي ناشي از نوسانات قيمت در بازار است كه استفاده از اين امر مي تواند در تسهيل فرايند كاري بانكها، بيمه ها، بورس، صادركنندگان و... موثر باشد.

همچنين هجينگ به روش هايي اطلاق مي شود كه براي به حداقل رساندن ريسك ناشي از تغيير قيمت ها باشد." در استفاده از ابزارهايي که براي سيستم مهندسي مالي استفاده مي‎شود هدف اصلي ايجاد و خلق ابزارها يا روش‎هاي جديد به منظور پوشش ريسک زيان است که اين مفهوم کلي هجينگ را مي‎رساند.

لزوم تطبيق مسايل اقتصادي با اصول و مباني اسلام در جوامع اسلامي ايجاب مي‎کند که ابزارهاي متداول مهندسي مالي در موضوع هجينگ به خصوص در زمينه ممنوعيت بهره و مشارکت در سود و زيان با موازين اوليه اسلامي و فقه اسلامي مطابقت داشته باشد.

براساس نظرات کارشناسان و فقهاي اسلامي در اين زمينه دو راه وجود دارد که يکي مهندسي معکوس است كه در اين روش اصول هجينگ و اصول بانکداري اسلامي با يکديگر تطبيق داده مي‎شود و راه حل دوم نيز آن است که اصول اين کار در کشورهاي اسلامي از جمله ايران درباره شناسايي و ابزارهاي مالي و اسلامي اين سيستم خلق شود تا براي پوشش ريسک در معاملات اسلامي داخلي و بين کشوري مورد استفاده قرار گيرد.

قراردادهاي ساخت، مدل‎هاي کمي، کيفي و پيمان‎ها و قراردادهاي آتي از جمله ابزارهاي مورد استفاده در اين سيستم هستند

ناگفته نماند که ابزار جديد سرمايه گذارى به نام هج (Hedg) به بانك ها براى پوشش ريسك سرمايه گذارى ها ارائه شد.

نماينده ايران در بانك توسعه اسلامي گفت: طرح جديد پوشش ريسك سرمايه گذارى در اختيار بانك ها قرار گرفت. اين طرح بيش از يكسال در بانك توسعه اسلامى مورد بررسى قرار گرفته است

به گزارش بانک نگار طهماسب مظاهرى مدير عامل بانك توسعه صادرات ضمن بيان مطلب فوق گفت: بانك توسعه اسلامى در طول يكسال گذشته زمان زيادى را براى روش جديد Hedg و تطبيق اين روش از لحاظ فنى و شرعى مصروف داشته است.

به گفته وى اين روش در كميته فنى و كارشناسى بانك و در كميته شرعى بانك توسعه اسلامى بررسى شد و نهايت به يك فرمول تبديل شد. اين متن در اختيار بانك ها و بازار سرمايه قرار گرفته ولى هنوز توسط دولت تصويب نشده است اما مبناى قابل اتكايى است.

مظاهرى در خصوص جزئيات اين طرح خاطرنشان كرد: نوعى ابزار و استراتژى براى پوشش ريسك هاى مختلف سرمايه گذارى است.

به عبارت ديگر تغييراتى كه اهداف يا استراتژى سرمايه گذارى را تغيير دهد ريسك محسوب مى شود و هر سرمايه گذار بايد اين ريسك را پوشش دهد و از ابزارهاى مختلفى براى پوشش اين ريسك استفاده مى شود كه يكى از آن ها روش Hedg است كه در يك اشل ساده همان بيمه محسوب مى شود.

مدير عامل بانك توسعه صادرات تصريح كرد: ممكن است تغييرات و اتفاقاتى كه در ارتباط با يك سرمايه گذارى رخ مى دهد، پروژه را زير سوال ببرد كه در اين صورت اين پوشش مى تواند كارآمد باشد.

مظاهرى در خصوص تغيير ارز دلار به يورو در مبادلات ارزى كشور گفت: اينگونه نيست كه ما يك شبه دلارها را به يورو تبديل كرده باشيم و از چند سال پيش از زمانى كه يورو شكل گرفت ، دولت سعى كرد منابع ارزى خود را تنوع ببخشد.

وى افزود: اين كار هم به لحاظ اقتصادى منطقى است و هم مدير اقتصادى و صاحب سرمايه اى سعى مى كند كه به منابع خود تنوع بخشد و ما به دليل برخورد ها و دشمنى هاى دولت آمريكا و به خصوص از زمان دولت كلينتون كه براى ما تحريم ايجاد كرد، سعى كرديم كه در اين تنوع بخشى وزن دلار را كمتر و ساير ارزها را افزايش دهيم كه البته اين كار در زمان دولت هاى قبلى يعنى آقايان خاتمى و هاشمى رفسنجانى نيز وجود داشت.

مدير عامل بانك توسعه صادرات بيان كرد: به دليل اينكه بخش بزرگى از در آمد ما حاصل از در آمد نفت است و معاملات نفتى به دلار انجام مى شود ، در اين خصوص(تبديل دلار به يورو) صد درصد موفق نبوده ايم.

 منبع : بانک نگار                  مشاهده متن کامل در ادامه مطلب

صکوک به معنای سپرده های بانکی و اوراق قرضه دولتی با ایمنی مناسب است که یک بحث عملی و در حال رشد در جهان می باشد.

اصطلاح «صکوک» برگرفته از واژه عربي صکوک به معناي چک، نوشته بدهکار، سفته و قبض بدهي است و به طور معمول، به عنوان «اوراق قرضه اسلامي» تعريف مي شود. تمايزي که ميان اين دو تعريف از صکوک وجود دارد، اساسي و مهم است، چرا که با تاکيد بر اين تفاوت، هدف از به کارگيري صکوک به عنوان ابزاري جديد در بانکداري اسلامي، تقليد از اوراق قرضه مبتني بر بهره در بانکداري معمول نيست، بلکه ايجاد ابزاري ابتکاري است که منطبق بر قوانين شريعت اسلام باشد .

"صکوک " ابزاری برای تامین نیازهای شرکت ها می باشد .

نخستين ناشران اوراق صکوک در مالزي بوده که بزرگ ترين شرکت هلدينگ در حوزه مديريت نخلستان ها در دنيا است.تاکنون شرکت های مالزیایی 50 میلیارد دلار از این طریق تامین منابع مالی کرده اند.

بانک توسعه اسلامی  در سال 2005 میلادی  پانصد میلیون دلار صکوک صدورکرد .این بانک  همچنین ضمانت نامه های غیرشرطی را نیز برای برطرف کردن مشکلات موجود در سیستم صکوک ارائه کرده است. ضمن اینکه 26 درصد از صکوک ها از سوی کشورهای اروپایی و 35 درصد آن از سوی کشورهای آسیای شرقی خریداری شده است .

صکوک های مختلفی وجود دارند که برخی از آنها نمی توانند مورد استفاده تجاری قرار گیرند. صکوک در اصل یک گواهینامه است که در فروش از طریق سبد دارایی ها برای یک هدف خاص به شرکتهای صادرکننده ارائه می شود

در حال حاضر 14 نوع اوراق صکوک وجود دارد .

«گواهي مالکيت بر دارايي هاي اجاره يي، گواهي مالکيت در حق استفاده، گواهي سلف، گواهي استصناع، مرابحه، مشارکتي، مزارعه، مساقات، مغارسه و گواهي امتياز بهره برداري از جمله استانداردهاي منتشر شده از انواع صکوک است.»

صکوک اجاره، ساخت، مشارکت و مضاربه موارد استفاده بیشتری برای نهادهای تأمین مالی کننده دارد.

بانکداری اسلامی

چندی پیش کنفرانسی در لندن برگزار شد که طی آن، آقای گوردون براون، وزیر دارایی انگلیس و جانشین احتمالی تونی بلر، نخست وزیر این کشور، اعلام کرد که یکی از برنامه های بلند مدت وزارت دارایی انگلیس، عبارت خواهد بود از تبدیل لندن به بزرگترین کانون بانکداری و مالیه اسلامی در جهان و سوق دادن بانک های انگلیسی به ارایه محصولات و خدمات مالی منطبق با شریعت اسلام.

با بررسی این رویداد و سیاست گذاری های اعلام شده از سوی مقامات مالی و اقتصادی انگلیس، این پرسش به ذهن ها خطور می کند که چه عاملی موجب شده تا بانکداری و مالیه اسلامی، تا بدین حد، مورد توجه و علاقه بانکداران مرکزی و سایر سیاست گذاران عرصه های بانکی و مالی قرار گرفته است؟ در پاسخ به این سئوال، باید به این واقعیت غیرقابل انکار اشاره کرد که این، بنیان ها و دیدگاه های اسلامی در حوزه اقتصاد و مالیه است که تحسین و ستایش جهانیان را برانگیخته و حتی غیرمسلمانان را نیز به سمت فعالیت های بانکداری اسلامی، سوق داده است.

یکی از ویژگی های منحصر به فرد و جالب توجه بانکداری و مالیه اسلامی، مربوط  می شود به انعطاف پذیری بسیار و امکان تطبیق یافتن آن با نظام های مالی و اقتصادی گوناگون و متنوع در سرتاسر جهان. هم اکنون در بسیاری از کشورهای جهان، اعم از مسلمان و غیرمسلمان، بانکداری و مالیه اسلامی، در کنار سیستم بانکی سنتی، در حال فعالیت بوده و در بسیاری کشورها، گوی سبقت را از این سیستم ها، ربوده است.

از دههء 1970 بانکداری اسلامی به عنوان واقعیتی جدید در صحنه‌مالیه بین‌المللی ظهور کرده است. اما فلسفه و اصول آن به ظهور اسلام یعنی 1400 سال پیش بازمی‌گردد. اغلب، ظهور این شیوهء بانکداری به احیای تفکر اسلامی و تمایل مسلمانان به زندگی مطابق با آموزه‌های اسلامی مرتبط است. قبل از ظهور بانکداری و نظام‌ مالی اسلامی، مسلمانان برای رفع نیازهای مالی خود تنها می‌توانستند از سیستم‌های مالی معمول جهان استفاده کنند اما از دههء 1960 و 1970 با تصویب قوانین این نوع بانکداری، مسلمانان توانستند داد و ستدهای خود را طبق قوانین شریعت خود انجام دهند. بانک‌های اسلامی همواره تبعات اجتماعی هر تصمیمی که اتخاذ می‌کنند را در نظر می‌گیرند. سوددهی با وجود اولویت و اهمیت‌اش، تنها شرط یا مهم‌ترین عنصر در ارزیابی عملکرد بانک اسلامی نیست زیرا سوددهی باید با اهداف اجتماعی و مادی که به نفع جامعه در کل است سازگار باشد. در نظام بانکداری اسلامی اهداف اجتماعی بخشی غیرقابل تفکیک از نظام مالی اسلامی است که نمی‌توان آن را نادیده گرفت.

ترجمه: محمدعلی آذری‌نیا

بانكداري اسلامي در دنيا رشد قابل توجهي داشته است. اولين موسسه‌ مالي اسلامي موسسه دارالمال اسلامي (DMI) است كه در سال 1981 با سرمايه يك ميليارد دلار در ژنو تاسيس شد. در سال 1982 سود خالص اين موسسه نزديك به 9/7‌ميليون دلار بود كه دليل عمده اين ميزان سود، سرمايه‌گذاري موسسه در فلزات گرانبها بوده است. آنچنانكه سود سال 1983 تا بدين اندازه قابل توجه نبوده است. اين موسسه در مناطق و كشورهاي مختلف جهان به عمليات بانكداري پرداخته است كه باهاما، بحرين، گينه، منطقه توريستي ISLE of Jersey در سواحل شمال غرب فرانسه، نيجر، سنگال، سودان، سوئيس، امارات متحده عربي و انگليس از اين جمله‌اند.رييس اين موسسه مالي شاهزاده سعودي محمدالفيصل السعود است.نتايج عملكرد مالي (DMI) نشان مي‌دهد كه با وجود سرمايه‌گذاري كلان گروه در توسعه و ايجاد ساختارهاي مالي جانبي بدون هزينه، امكان سود عملياتي كوچكي نيز فراهم كرده است.نقدينگي توليد شده از عملكرد بانكي براي پوشش دادن هزينه‌هاي جاري و ايجاد ساختار‌هاي جنبي مورد استفاده قرار گرفته است.

مطالعات گسترده‌اي در دومين سال فعاليت (DMI) براي ارزيابي نتايج عملكرد مبتني بر شريعت اسلامي در كشورهايي كه اين موسسه داراي شعبه است، انجام گرفت. مشتريان و انجمن‌هاي متعددي نيز همكاري با (DMI)، مورد پژوهش قرار گرفتند.دفتر DMI در بحرين سرمايه‌گذاري در منطقه خليج‌فارس را بر عهده دارد و شعبه DMI در باهاما مسوول تجارت بين‌المللي است. تا مارس 1984 اين دفاتر به تنهايي نزديك به 400‌ميليون دلار در عمليات مختلف مالي سرمايه‌گذاري كرده‌اند.

ترجمه: مسعودرضا طاهري

بانکداری اسلامی چیست ؟
فاصله سیستم بانکداری ما با بانکداری اسلامی چه قدر می باشد ؟
چرا عده های از بزرگان هنوز .......
اما بعد ...
همان گونه که از ظاهر عبارت «بانکداری اسلامی» پیداست، این عبارت به نوع خاصی از عملیات بانکی مربوط است که با مسائل اسلامی مرتبط می شود. در مسائل اقتصادی، عموماً از دو نوع بانکداری یاد می شود: ۱- بانکداری سنتی ۲- بانکداری اسلامی.
بانکداری سنتی همان نوع بانکداری معمول در دنیاست که بر دریافت و پرداخت بهره مبتنی است. در این نوع بانکداری، بانکها سپرده های مردم را دریافت می کنند و در قبال دریافت این سپرده ها به آنها «بهره» می پردازند. از سویی دیگر، با تجمیع این سپرده ها، آنها را به صورت «وام» در اختیار گروه دیگری به نام «سرمایه گذاران» قرار می دهند. سرمایه گذاران در قبال دریافت وام به بانک بهره می پردازند. بهره دریافتی و پرداختی از سوی بانک نرخ معینی دارد که به «نرخ بهره» مشهور است. مابه التفاوت نرخ بهره دریافتی و پرداختی درامد بانکها را تشکیل می دهد. لذا در بانکداری سنتی، به علت دریافت بهره (که آسانترین کار است)، بانک تنها واسطه وجوه است و عملاً کاری به این ندارد که سرمایه گذار پول را در چه مسیری به کار می اندازد. به عبارت دیگر، بانک به سود یا زیان سرمایه گذار کاری ندارد؛ زیرا بانک در سررسید معین، اصل و فرع (بهره) وام را از سرمایه گذار دریافت می کند./ در بانکداری اسلامی، اساس مشارکت در سود و زیان است؛ به این صورت که برای انجام دادن طرحی خاص که به طور مثال ۱۰۰ میلیون تومان هزینه در بر دارد، قسمتی از آن (مثلاً ۷۰%) را سپرده گذاران و بخش دیگری از آن (مثلاً ۳۰%) را سرمایه گذاران  تأمین می کنند. در این وضعیت، بانک وکیل سپرده گذاران و شریک سرمایه گذاران می شود. پس از به نتیجه رسیدن طرح و دستیابی به سود (یا زیان)، سود (یا زیان) - به نسبت سهم دو طرف - میان سرمایه گذاران و سپرده گذاران تقسیم می شود.
 در این بین، بانک نیز سهمی را به عنوان حق الزحمه برداشت می کند. از آنجا که در بانکداری اسلامی بانک شریک سرمایه گذاران است، کاملاً مراقب است که سرمایه گذار سرمایه را در جایی به کار نیندازد که احتمال ضرر وجود دارد. به همین دلیل است که سودآوری در بانکداری اسلامی، به لحاظ نظریه ای (تئوریک) بیشتر از بانکداری سنتی است.

از نظر فقهي زماني كه قانون بانكداري بدون ربا تصويب شد، به تاييد امام خميني (ره) و ديگر مراجع تقليد رسيد. بنابراين قانون از نظر فقهي قابل پذيرش است. ولي با توجه به تجربه‌هاي كسب شده، مي‌توان با استفاده از فقه اسلامي و قانون مدني كشور قانون بهتري نوشت
در چند زمینه باید به صورت جدی روی قانون فعلی، مطالعه و تحقیق شود. در مبحث سپرده‌هاي بانكي به نظر مي‌رسد كه مي‌توان سپرده‌هاي جديد و بهتري را وارد قانون كرد و به بانك‌ها آزادي عمل بيشتري براي گسترش سپرده‌ها داد. از طرف ديگر مي‌توان معاملاتي را كه در زمان تدوين قانون پيش‌بيني نشده، وارد آن كرد مثلا بحث خريد «دين» يا بحث «استثنا» را كه بانك‌هاي اسلامي از آن استفاده مي‌كنند، مي‌شود مورد توجه قرار داد، در حالی‌که در قانون بانكداري بدون ربا در ايران ديده نشده است.قرارداد «صلح» هم كه كاربرد زيادي دارد، در قانون ما لحاظ نشده است.

 برای مشاهده متن کامل بر روی لینک کلیک کنید

قانون بهتري را مي‌توان براي بانكداري تدوين كرد

این چند روز نتونستم به دلایلی وبلاگ بروز کنم .

ولی در جستجوی مطالبی از بانکداری اسلامی و نحوه عملکرد اون در کشورهای دیگه هستم .

و شاید اگر فرصت شد ، به کمک دوستان مقایسه ای از عملکرد بانکداری در ایران ، بعضی کشورهای اسلامی و بانکداری غرب داشته باشیم .